ارزیابی نقدهای برنامه توسعه در ایران ٩

ارزیابی نقدهای بخش اقتصادی برنامه

اکنون می توان نقدهای صورت گرفته درباره بخش اقتصادی برنامه را طبقه بندی کرده، به داوری نشست . برای این منظور، ابتدا گزارشی از طبقه بندی نقدها به صورت تحلیلی ارائه خواهد شد; سپس ارزیابی نهایی صورت خواهد گرفت .

عوامل عمومی پایه

- «جهان بینی » حاکم بر برنامه های اقتصادی چه بوده و با چه نگاهی به جامعه، انسان و تکامل آن ها، رفتارهای اقتصادی تنظیم شده است؟ این پرسشی است که به طور معمول مورد غفلت قرار گرفته است . در این گروه نقد، بیش از یک مورد که در آن، به برخورد شیئی مدارانه به انسان درمدل سرمایه داری توجه شده، به این مهم پرداخته نشده است .

- «استراتژی » حاکم بر جامعه و ارتباط آن با تنظیمات اقتصادی نیز استخراج و ارزیابی نشده است . فقط به این نکته اشاره شده که روابط استعماری نباید ادامه یابد بدون توضیح درباره این که مقصود از روابط استعماری و راه قطع این ارتباط چیست . در کنار این نکته، به استراتژی تجارت خارجی کشور (جایگزینی واردات) نیز ایراد گرفته شده است .

- در «نظام وابستگی » تنظیمات اقتصادی، به سایر عوامل بیش تر توجه، و مطالب ارزنده ای بیان شده است; اما از قالب منطقی خاصی پیروی نمی کند و هر یک از ناقدان از دریچه دید خود، مطلبی را بیان کرده اند .

عوامل عمومی

در میان عوامل عمومی درباره «مصداق مدل » (یا شاخصه های اجرایی مدل) هیچ سخنی به میان نیامده است و در خصوص «فلسفه مدل » نیز یگانه نکته حائز اهمیت، توجه به واراداتی بودن الگوی برنامه ریزی اقتصادی است و در مجموع، با وجود اهمیت در خور توجه این دسته عوامل، کم ترین توجه به آن مبذول شده است .

عوامل خصوصی

طبیعی است که بدون هدفگذاری درست نمی توان به برنامه قابل قبولی نائل آمد; به همین دلیل، نقدی که به ارزیابی اهداف برنامه نپرداخته باشد، ناقص خواهد بود و بدبختانه در این گروه نقد، «اهداف » اقتصادی نقد و ارزیابی نشده است .

«مقدورات » برنامه چه بوده و چگونه از آن بهره برداری شده است؟ در پاسخ به این پرسش نیز به ذکر این مطلب کلی بسنده شده که از منابع و مزیت نسبی مناطق کشور به طور مطلوب استفاده نشده است .

به «موانع » بیش تر توجه، و مطالب درستی در آن قید شده است; از جمله تکیه بر درآمد نفت، عملکرد خصوصی سازی و فراهم نیاوردن نهادهای محلی برای آن، عدم پرورش نخبگان علمی، و عدم اعتماد عمومی کارگزاران اقتصادی; اما روشن نیست که آیا موانع به همین موارد محدود می شود . افزون بر این، میزان مانعیت هر یک چه اندازه است؟

«سیاست کلان » برنامه های اقتصادی با چه کاستی احتمالی روبه رو بوده اند؟ ناقدان در پاسخ به این پرسش، به طور عمده سه نکته را بیان داشته اند . در راس همه آن ها، مساله دولتی و متمرکز بودن ساختار اقتصادی در گذشته است که نقطه مقابل آن، سفارش به خصوصی سازی و غیر متمرکز عمل کردن در فعالیت های اقتصادی است . پس از آن به واردات بیش از حد و آثار منفی آن در بخش کشاورزی و صنعت و سرانجام اتخاذ سیاست درهای بسته در روابط تجاری اشاره شده است .

«سیاست های اجرایی » و «تخصیص بودجه » ، عمده ترین موردی است که به شکل مشروح تری بدان پرداخته و موارد مناسبی در آن تذکر داده شده است; البته به طور عمده به رابطه بین دولت و بخش خصوصی مربوط می شود; منتها بدبختانه ربط آن با عوامل عمومی پایه و عوامل عمومی، قطع است و همین امر، از تاثیرگذاری آن می کاهد .

«برنامه، سازمان و گردش عملیات » در موضوع اقتصاد در برنامه دوم توسعه به طور جدی نقد نشده است . در این میان، بیش ترین توجه به نقد سازماندهی وجود داشته که از ضعف مدیریت دولتی به شکل عام و به طور خاص، ضعف مدیریت آموزشی، مدیریت تجارت خارجی، مدیریت تشکل های صنفی، مدیریت خصوصی سازی، و مدیریت شهری متشکل بوده است; اما ارتباط نارسایی های پیشین با برنامه توسعه به روشنی بیان نشده است . به عبارت دیگر، سازماندهی که برنامه دوم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم القا می کرده، تشریح و ارزیابی نشده تا آشکار شود که این سازمان، با محتوا و اهداف برنامه و مقدورات و موانع کشور سازگاری داشته است یا خیر . ادامه دارد ...